وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مردم زرند و کوهبنان, گفت: شاخص های محرومیت و بیکاری باید در این قانون کاهش یابد و شاخص جمعیت بیشتر شود؛ این شاخص ها باید با کمک مجلس اصلاح شود تا نقاطی که جمعیت بالاتری ندارند اما از محرومیت بیشتری برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ دکتر احسان خاندوزی شامگاه ۲۹ مهر ماه در جلسه شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان به رویکرد دولت سیزدهم در خصوص توازن منطقه ای اشاره کرد و گفت: برخی از گره های مهم اقتصادی باز شده، اما متاسفانه توازن منطقه ای و عدالت سرزمین اجرا نشده است؛ به طوری که در مناطق مختلف سهم مردم از تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته ضعیف و ضعیف تر شده است و فاصله مناطق حاشیه ای و مردم نسبت یه کانون های اقتصادی و جمعیتی بیشتر شده است.
وی افزود: طبق دستور رئیس جمهور تلاش کردیم از اواخر سال گذشته بخشی از این عقب ماندگی جبران شود و فواصل بین شهرستان های دور افتاده به لحاظ موقعیت های جغرافیایی که سهم بیشتری در منابع ثروت داشتند اما دیده نمی شدند و به لحاظ سرمایه گذاری جذابیتی نداشتند در این حوزه دیده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: در شش ماهه اول سالجاری در مقایسه با کل سال گذشته بخشی از عوارض و آلایندگی که به شهرستان ها بازگشت داده ایم، حدود ۷۸ درصد افزایش یافته، البته راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم ها به شهرستان ها برگردد شهرستان ها می توانند بخشی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.
دکتر خاندوزی، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت از ارزش افزوده هر ماه را بررسی می کند و عملکردها در۶ ماهه ۱۴۰۱ باید متوازن تر باشد و سهم بیشتری به استان ها بازگردد، اظهار کرد: با دستور رئیس جمهوری از اواخر سال گذشته در حال جبران بخشی از این عقب افتادگی هستیم تا حدی اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: اگر سهم آلایندگی و عوارض در مناطقی که شرکت ها و واحدهای صنعتی فعالیت دارند بازگشت داده شود، بسیاری از مشکلات شهرها به دست خودشان حل می شود و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ عملکرد اختصاص سهم و حقوق های دولتی معادن به شهرستان ها عملکرد متوازن تری پیدا کند.
وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه هفده طرح با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ به شهرستان های کوهبنان و زرند اختصاص داده شده است، تصریح کرد: تنها بخشی از ظرفیت این مناطق است و باید سهم این شهرستان از تسهیلات تبصره ۱۸ بیشتر باشد. اما با توجه به ظرفیت های این مناطق تسهیلات بیشتری باید جذب شود.
دکتر خاندوزی، اظهار کرد: در بسیاری از استان ها شرکت های نفتی حدود ۸ سال عوارض خود را نپرداخته بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق قرار دادیم، تا براساس قانون ارزش افزوده شاخص های محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که این قانون اصلاح و توزیع آن عادلانه تر شود.
وی افزود: بازیگران اقتصادی باید بال های توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت هایی که از منابع مناطق استفاده می کنند باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه با اشاره به نقش سایر بازیگران اقتصادی در مناطق یادآور شد: باید این بازیگران و شرکت ها نقش آفرینی بیشتری در حوزه مسئولیت های اجتماعی داشته باشند و اگر بخواهیم مناطق را توسعه دهیم بدون اینکه شرکت های بزرگ اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی و زیرساخت ها توجه کنند، ممکن نیست.
خاندوزی با طرح این سوال که شبکه های بانکی، مسکن های کوتاه مدت هستند اما باید ببینیم چه شده که شرکت های اقتصادی که باید روی پای خود بایستند، محتاج تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند؟ گفت: تسهیلات باید برای اصلاح ساختار شرکت ها باشد لذا بانک ها باید کمک دهنده توسعه اقتصادی باشند و در این مسیر نقش آفرینی کنند.
وی با اشاره به حوزه کشاورزی، عنوان کرد: متاسفانه در سال های گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزان را قوی نکردیم و بخش زیادی از جامعه کشاورزی در زمان بلایای طبیعی دچار آسیب می شوند. امهال تسهیلات کشاورزی بانک ها را در اولویت قرار خواهیم داد و به بانک مرکزی اعلام می کنیم تا پایان سال مشکلات کشاورزان را حل کند
وزیر اقتصاد؛ همچنین با اشاره به نقش کشاورزی در معیشت مردم شهرستان های زرند و کوهبنان گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته تقویت نشده است که ثمره آن باعث شده بخش زیادی از کشاورزان در بلایای طبیعی دچار مشکل شوند که تقویت این صندوق باید در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی در خصوص موضوع بانک های خصوصی، نیز تاکید کرد: بانک های خصوصی نباید فراموش کنند که جزء بدنه این کشور هستند و انتظار داریم که میزان کمک آنها عامل رضایت باشد نه شکایت. روند کنونی آنها قابل قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش های اقتصادی باشند.
وی در واکنش به سخنان نماینده مردم زرند و کوهبنان در زمینه جمع شدن برخی شعب بانک ها در شهرستان های کوچک گفت: در حوزه دسترسی به شبکه بانکی و حذف نشدن شعب بانکی حتما پیگیری خواهیم کرد و عدم دسترسی مردم به شعب بانک در کوتاه ترین مسیر، همان عدم توجه به توازن عدالت است، بنابراین این مشکل را حل خواهیم کرد.
خاندوزی با اشاره به اجرای قانون ارزش افزوده از دی ماه سال قبل تاکید کرد: شاخص های محرومیت و بیکاری باید در این قانون کاهش یابد و شاخص جمعیت بیشتر شود؛ این شاخص ها باید با کمک مجلس اصلاح شود تا نقاطی که جمعیت بالاتری ندارند اما از محرومیت بیشتری برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت کنند.
وی، اظهار داشت: مردم توقع دارند اگر هزینه های فعالیت های اقتصادی را می پردازند، در منافع اقتصادی نیز شریک باشند و این در زمینه بین شرکت های دولتی و خصوصی تفاوتی نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایفای مسئولیت های اجتماعی به پایدار ماندن توسعه اقتصادی و شکل نگرفتن دو قطبی در جامعه کمک می کند و فعالیت های اقتصادی باید نقش های بزرگ را بپذیرند.
وزیر اقتصاد، با اشاره به اصلاح اقتصادی شهرستان‌های زرند و کوهبنان گفت: ما منکر کمک های کوتاه مدت به شرکت های اقتصادی در این شهرستان ها نیستم، شرکت های زغال سنگ در این مناطق اگر دچار معضلاتی هستند باید اعلام کنند چرا در حالی که باید روی پای خود بایستند، دچار مشکل شده اند و این نیازمند بازنگری و اصلاح ساختاری در آیت شرکت هاست.
به گفته خاندوزی؛ فناوری فرسوده و ایراد در صورت مالی این شرکت ها جزو مشکلاتی است که در نهایت باعث زیان ده شدن این شرکت ها شده است و توقع داریم که صندوق هایی که مسئولیت این بنگاه های اقتصادی را دارند نظارت بیشتر و مسئولیت ساختاری این شرکت ها را برعهده بگیرند.
وی ابراز داشت: توقع نیست این شرکت ها را به لحاظ مدیریتی، پرسنلی و تجهیزاتی رها کنند و زمانی که این شرکت ها با مشکل روبه رو می شوند اگر بخواهند از بانک ها کمک بگیرند باید ساختارها اصلاح شود.
وی ادامه داد: امیدواریم ۲ سال دیگر شرکت هایی داشته باشیم که روی پای خود بایستند و به عنوان کمک دهنده توسعه اقتصادی متطقه نقش ایفا کنند.
وزیر اقتصاد در خاتمه؛ در خصوص بررسی و رفع مشکل دسترسی به شبکه بانکی برای شرکت های صنعتی در مناطق کوهبنان و زرند نیز قول مساعد داد.
نظر شما